تعدادی از نمایندگان مجلس در چند روز اخیر متذکر شده‌اند که مهلت 3ماهه سرپرستی وزارت اقتصاد پایان یافته و حسین صمصامی از این پس منصب رسمی در وزارت اقتصاد ندارد و رئیس‌جمهوری باید هرچه سریع‌تر وزیر پیشنهادی خود برای تصدی وزارت اقتصاد را به مجلس معرفی کند.
اما تازه‌ترین موضع از جانب دولتمردان، اظهارات دیروز مشاور ارشد رئیس‌جمهوری بود که از معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد پس از تعطیلات مجلس (پنجم مردادماه) سخن گفت.
به گزارش خبرنگار ما، رئیس‌جمهوری سوم اردیبهشت‌ماه در حکمی، حسین صمصامی را به‌عنوان سرپرست وزارت اقتصاد منصوب کرد. طبق اصل 135 قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین نماید.
دولت با استناد به همین اصل معتقد است که تا سوم مرداد ماه برای معرفی وزیر اقتصاد، وقت دارد اما نمایندگان مجلس معتقدند چون براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، یک هفته برای بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی وقت لازم است، رئیس‌جمهوری باید یک هفته قبل از پایان موعد 3ماه وزیر را معرفی کند که درصورت پذیرش این استدلال، وزیر پیشنهادی اقتصاد باید هفته پیش معرفی می‌شد.
بحث درباره معرفی وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهوری برای وزارت اقتصاد از 2 هفته پیش و قبل از آغاز تعطیلات مجلس (19 تیرماه) آغاز شد و عده‌ای از نمایندگان مجلس معتقد بودند رئیس‌جمهوری باید قبل از تعطیلات مجلس، وزیر پیشنهادی اقتصاد را معرفی کند اما مجلس به تعطیلات رفت و هنوز خبری از معرفی وزیر اقتصاد نیست.
در همین حال، پس از نامه 2 روز پیش الیاس نادران به دیوان عدالت اداری درباره پایان یافتن مهلت قانونی سرپرستی صمصامی در وزارت اقتصاد، دیروز نیز چند نماینده مجلس از اتمام مهلت رئیس‌جمهوری برای معرفی وزیر اقتصاد سخن گفتند.
در مقابل، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: براساس حکم رئیس‌جمهوری، حسین صمصامی تا سوم مرداد ماه سال‌جاری به‌صورت قانونی سرپرست این وزارتخانه است.
در اطلاعیه وزارت اقتصاد آمده است: حکم سرپرستی وزارت اقتصاد و دارایی به صمصامی از سوی ریاست‌جمهوری در تاریخ 3/2/87 ابلاغ شده و در نتیجه وی تا 3/5/87 به‌صورت قانونی سرپرست وزارتخانه محسوب می‌شود.
تذکر مجلس به دولت
در همین ارتباط، موسی قربانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: پس از تعطیلات مجلس در مورد اتمام مهلت 3ماهه سرپرستی وزارت اقتصاد و دارایی و عدم‌معرفی وزیر پیشنهادی جدید برای این وزارتخانه، به رئیس‌جمهوری تذکر داده خواهد شد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی دیگر عضو هیات رئیسه مجلس نیز با بیان اینکه مهلت قانونی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق اصل 35 قانون اساسی، جمعه 28 تیر ماه به اتمام رسیده است، گفت: در مورد اینکه روند کار در وزارتخانه چگونه خواهد شد، به‌نظر من تفسیری لازم دارد که شورای نگهبان و مجامع نظارتی قانون اساسی می‌توانند اعلام نظر کنند.
زهره الهیان، دیگر نماینده مجلس نیز در این باره گفت: با توجه به اینکه مدت قانونی سرپرستی حسین صمصامی در وزارت اقتصاد به پایان رسیده است وی نمی‌تواند هیچ نامه‌ای را امضا کند.
معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد پس از تعطیلات مجلس
در مقابل اعتراض‌های نمایندگان به تاخیر دولت در معرفی وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری گفت: وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در اولین فرصت پس از پایان تعطیلات مجلس، معرفی می‌شود.
مجتبی ثمره هاشمی به ایرنا گفت: رئیس‌جمهوری با آغاز به کار مجلس پس از 2 هفته تعطیلات، در اولین فرصت وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی خواهد کرد.
